رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس : بخشنامه جدیدی در زمینه بررسی تراکنش‌های مالی بزودی ابلاغ خواهد شد

بخشنامه تراکنش های مالی

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد:

هدف ما در تصویب قانون بررسی تراکنش‌ها این نبود که سال‌های قبل نیز بررسی شود و به همین دلیل روز ۳ شنبه نشستی با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور داشتم و اهداف این مصوبه را تشریح کردم.

وی افزود: ۷۰ درصد آنهایی که مشمول جریمه در شرایط حاضر شده‌اند، آنهایی هستند که هیچ فعالیت اقتصادی و کد اقتصادی ندارند و عضو هیچ کدام از حوزه‌های فعالیت اقتصادی کشور نظیر اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون نیستند و تنها ۳۰ درصد آنهایی که جریمه شده و یا مشمول طرح شفافیت فعالیت اقتصادی شده‌اند، دارای کد اقتصادی بوده‌اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: برای آن ۷۰ درصد، بازه زمانی بررسی حساب‌های مالی محدودیتی ندارد اما برای ۳۰ درصدی که دارای کد اقتصادی مشخص هستند، اعلام کرده‌ایم که سقف و بازه زمانی مناسبی را در نظر بگیرند تا مشکلی در این زمینه بوجود نیاید و آرامش اقتصادی آنان دچار مخاطره نشود و ظرف یک هفته آینده مشکل تراکنش‌های مالی حل خواهد شد.

وی هدف از تصویب این قانون را ایجاد شفافیت مالی عنوان و گفت: اگر بخواهیم سال خاصی را برای اجرای این قانون قرار دهیم، می‌دانیم که امکان ثبت و ضبط وضعیت‌های مالی برای بسیاری از کسبه و فعالان اقتصادی تا به امروز وجود نداشته است و لذا این قانون باید از زمان تصویب به بعد مورد اجرا قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تا زمانی که الزامی برای نگهداری اطلاعات از سال‌های قبل وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم امروز حسال‌های ۵ سال قبل را بررسی و مالیاتی در این زمینه اتخاذ کنیم و مطمئن باشید که طی هفته آینده بخشنامه‌ای در این زمینه ابلاغ خواهد شد و مشکلات را حل خواهد کرد.

وی درباره مالیات ارزش‌افزوده نیز بیان داشت: اسفند سال گذشته لایحه اصلاح قانون مالیات ارزش‌ افزوده به مجلس رسید و ما ابتدای امسال بررسی آن را آغاز کردیم و ما تأکید داریم که هر حکمی را که در زمینه فعالیت‌های اقتصادی بررسی می‌کنیم باید با حضور فعالان بخش خصوصی صورت گیرد و اشکالات این موضوع را از بخش‌های خصوصی گرفته‌ایم و با نظر بخش‌های مختلف در حال حرکت هستیم و اگر در هرمزگان پیشنهاداتی دارید نیز می‌توانید به نمایندگان خود که افراد پرنفوذ و با توانی در مجلس هستند و یا به استاندار هرمزگان در این زمینه منتقل کنید تا به دست ما برسانند و ما حتما این پیشنهادات را بررسی خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پیشنهاد دریافت مالیات ارزش افزوده از آخر چرخه اقتصادی نیز گفت: هدف این قانون شفافیت است و اگر بخواهیم از انتهای چرخه مالیات ارزش افزوده را اخذ کنیم، شفافیتی وجود نخواهد داشت البته مشکل ما این است که اگر در هر حلقه مالیات ارزش افزوده گرفته شد، باید در صورت اخذ مالیات ارزش افزوده در مرحله بعد به فرد مسترد شود اما بدلیل نبود ساز و کارهای مناسب در این حوزه امکان تحقق آن وجود ندارد. از سوی دیگر برخی واحدهای صنفی بدون فاکتور خرید و فروش می‌کنند و این چرخه از شفافیت کامل برخوردار نیست.

پورابراهیمی مجموع کل مالیاتی که از اصناف گرفته می‌شود را معادل ۴ درصد کل مالیات در کشور دانست و خاطرنشان کرد: این رقم سنگینی نیست که فکر کنیم دولت می‌خواهد برای آن کار ویژه‌ای انجام دهد و دولت قصد دارد از محل این به نقطه خاصی برسد. البته مالیات بر طلا در قانون جدید کاهش خواهد یافت.

وی درباره وضعیت مناطق آزاد و تأثیر آنها بر اقتصاد مناطق همجوار خود نیز اظهار کرد: هدف کلی ما از ایجاد مناطق آزاد در کشور ایجاد رونق اقتصادی و سرعت دادن به فرآیند سرمایه‌گذاری و تولید بود اما معتقدیم که ماحصل آنچه که وجود داشته از اهداف اصلی خود فاصله گرفته است و ما در حال حاضر قانون اداره مناطق آزاد را در مجلس در دست بررسی داریم و حتما پیشنهاداتی از این جنس نظیر آنچه که آقای کلانتری و آقای براهیمی و آقای صباغی و دیگر فعالان اقتصادی در جلسه مطرح کردند را در مجلس مورد توجه قرار خواهیم داد و از شما انتظار دارم که پیشنهادات خودتان را از طریق مجمع نمایندگان استان‌تان به دست ما در کمیسیون اقتصادی مجلس برسانید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *